أحمد الراشد
صالح الغامدي
باشرت نيابة جرائم الاحتيال المالي في النيابة العامة، التحقيق مع مواطن ومقيم عربي اشتركا في 150 جريمة احتيال مالي.
وكشفت إجراءات التحقيق، اتفاق المواطن مع شركة وهمية بالعمل عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقباله أجهزة إلكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات وتشغيلها في منزله، وتلقي شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة، واستخدامها لمدة قصيرة وإلغائها فوراً لحجب تتبعها من الجهات الأمنية.
وأوضح مصدر في النيابة، أنه بتفتيش منزل المواطن عثر على أجهزة موزعة شرائح بمنافذ 33 شريحة، وجهاز تفعيل، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله 94 شريحة، وأوراق ودفاتر دوّن عليها معلومات أشخاص وعناوين وأرقاماً ورموزاً، وبفحص الأجهزة فنياً عثر على أكثر من 4,000 تسجيل صوتي للمكالمات التي تمت مع الضحايا، إذ يتم حفظ كل ملف صوتي برقم الشريحة التي تم الاتصال منها إضافة إلى الوقت والتاريخ.
وكشفت إجراءات التحقيق، قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب منهم على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها وتركيب شرائح الاتصال، ما مكّن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا، وانتحال صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدر بأكثر من 11 مليون ريال، بواقع 150 جريمة تلقتها الجهات الأمنية على مستوى المملكة.
وأوضح المصدر، أنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهما للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج السعودية.
وشدد المصدر على أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وعدم الإفصاح عنها لأي جهة مجهولة، أو الدخول على المواقع والروابط غير الموثوقة، والتي تمكن الجناة من التحكم في الحسابات الشخصية الحكومية أو المالية والاستيلاء على الأموال عن طريق ذلك. كما حذر المصدر من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق الاحتيال، وتمكين الجهات الخارجية من ذلك أو مساعدتها فيه، والتي تعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
قانونيان يحذران من التعاملات المشبوهة
شدد المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، على الحماية الذاتية للأفراد في تعاملاتهم المالية وعدم الإفصاح عن أي أرقام للغير أو الدخول لمواقع وروابط التصيد الاحتيالي، وقال، إن هذه الممارسات المخالفة تعد جناية على أموال الآخرين، وحذر من الاستثمار المالي غير النظامي الذي يسهل الاستيلاء على الأموال وسرقتها، كما حذر من تطور صور الاحتيال، وقال، إن الاحتيال المالي وغسل الأموال والتستر وتهريب الأموال مجهولة المصدر صور لنماذج الجرائم الاقتصادية وهي متنوعة ومتغيرة تستهدف أفراد المجتمع وهي جريمة موجبة للتوقيف فيها حق عام وحق خاص.
من جانبه، أوضح المحامي أحمد الراشد، أنه من وقت لآخر تتزايد الإعلانات الترويجية في منصات التواصل حول مزاعم الاستثمار في البطاقات أو العملات أو الأسهم والعقارات سواء داخل المملكة أو خارجها، وهو في أكثره خداع واحتيال يتطلب أخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن المشبوهين، وقال، إن الجرائم الاقتصادية تشكل خطراً على المجتمع ويجب تعاون الجميع للتصدي لها، ولفت إلى أن نيابات جرائم الاحتيال المالي تتولى الإجراءات النيابية القضائية في مكافحة تلك الجريمة، والتحقيق مع المتهمين ورفع الدعاوى الجزائية بحقهم أمام المحاكم المختصة.
وكشفت إجراءات التحقيق، اتفاق المواطن مع شركة وهمية بالعمل عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقباله أجهزة إلكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات وتشغيلها في منزله، وتلقي شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة، واستخدامها لمدة قصيرة وإلغائها فوراً لحجب تتبعها من الجهات الأمنية.
وأوضح مصدر في النيابة، أنه بتفتيش منزل المواطن عثر على أجهزة موزعة شرائح بمنافذ 33 شريحة، وجهاز تفعيل، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله 94 شريحة، وأوراق ودفاتر دوّن عليها معلومات أشخاص وعناوين وأرقاماً ورموزاً، وبفحص الأجهزة فنياً عثر على أكثر من 4,000 تسجيل صوتي للمكالمات التي تمت مع الضحايا، إذ يتم حفظ كل ملف صوتي برقم الشريحة التي تم الاتصال منها إضافة إلى الوقت والتاريخ.
وكشفت إجراءات التحقيق، قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب منهم على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها وتركيب شرائح الاتصال، ما مكّن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا، وانتحال صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدر بأكثر من 11 مليون ريال، بواقع 150 جريمة تلقتها الجهات الأمنية على مستوى المملكة.
وأوضح المصدر، أنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهما للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج السعودية.
وشدد المصدر على أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وعدم الإفصاح عنها لأي جهة مجهولة، أو الدخول على المواقع والروابط غير الموثوقة، والتي تمكن الجناة من التحكم في الحسابات الشخصية الحكومية أو المالية والاستيلاء على الأموال عن طريق ذلك. كما حذر المصدر من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق الاحتيال، وتمكين الجهات الخارجية من ذلك أو مساعدتها فيه، والتي تعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
قانونيان يحذران من التعاملات المشبوهة
شدد المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، على الحماية الذاتية للأفراد في تعاملاتهم المالية وعدم الإفصاح عن أي أرقام للغير أو الدخول لمواقع وروابط التصيد الاحتيالي، وقال، إن هذه الممارسات المخالفة تعد جناية على أموال الآخرين، وحذر من الاستثمار المالي غير النظامي الذي يسهل الاستيلاء على الأموال وسرقتها، كما حذر من تطور صور الاحتيال، وقال، إن الاحتيال المالي وغسل الأموال والتستر وتهريب الأموال مجهولة المصدر صور لنماذج الجرائم الاقتصادية وهي متنوعة ومتغيرة تستهدف أفراد المجتمع وهي جريمة موجبة للتوقيف فيها حق عام وحق خاص.
من جانبه، أوضح المحامي أحمد الراشد، أنه من وقت لآخر تتزايد الإعلانات الترويجية في منصات التواصل حول مزاعم الاستثمار في البطاقات أو العملات أو الأسهم والعقارات سواء داخل المملكة أو خارجها، وهو في أكثره خداع واحتيال يتطلب أخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن المشبوهين، وقال، إن الجرائم الاقتصادية تشكل خطراً على المجتمع ويجب تعاون الجميع للتصدي لها، ولفت إلى أن نيابات جرائم الاحتيال المالي تتولى الإجراءات النيابية القضائية في مكافحة تلك الجريمة، والتحقيق مع المتهمين ورفع الدعاوى الجزائية بحقهم أمام المحاكم المختصة.